الثلاثاء 13 يناير 2015
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى / 1.58/ ترليون درهم - قرابة 430 مليار دولار- في نهاية العام 2015 .. مقارنة بـ / 1.47 / ترليون درهم - قرابة 400 مليار دولار- مع نهاية العام 2014.
واكد المنصوري ان توقعات النمو الاقتصادي لاتزال إيجابية على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.. لافتا إلى أن الآثار السلبية لهذا الانخفاض محدودة للغاية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسياسات التنوع الاقتصادي للدولة التي حدت من ذلك التأثير. وأشار إلى أن اعتماد الميزانية صفرية العجز لعام 2016 يؤكد الأثر المحدود لانخفاض أسعار النفط على توجهات الدولة واقتصادها.
واوضح المنصوري أن الأهداف الاقتصادية المحددة التي تعمل وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الحكومية الرسمية على تحقيقها هي .. وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى " خمسة في المائة " وأن تكون الإمارات من بين الدول العشر الأفضل في العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى " خمسة في المائة ".
وذكر معاليه خلال إلقائه محاضرة "ومضات عن الاقتصاد الوطني" أمام عدد من كبار المسؤولين والطلبة المشاركين في الدورة الثالثة لكلية الدفاع الوطني .. أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني بلغت " ثلاثة في المائة " مع نهاية العام 2015. وأشاد المنصوري - خلال المحاضرة التي عقدت في ديوان عام الوزارة في دبي - بأهمية الدورة في رفد قيادات المستقبل في مختلف المجالات .. مشيدا بالدور الرائد المنوط بكلية الدفاع الوطني في هذا الصدد .. مؤكدا دعم وزارة الاقتصاد الدائم لكل المبادرات الوطنية المتميزة والهادفة لتعزيز قدرات الدولة من خلال بناء كفاءات وطنية تتسم بالمعرفة والابتكار.
وتطرق المنصوري إلى وثيقة رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية الرامية إلى قيام اقتصاد تنافسي معرفي بقيادة كفاءات وطنية .. موضحا أن الرؤية الصادرة عام 2005 ستمكن الدولة من أن تكون واحدة من أفضل دول العالم اقتصاديا بحلول 2021. وأضاف أن من هذه الأهداف أن تكون الدولة من بين الدول العشر الأوائل في العالم على مؤشر التنافسية العالمية وأن تتجاوز نسبة المواطنين العاملين " ثمانية في المائة " من إجمالي القوى العاملة في مختلف القطاعات في الدولة وأن تكون الإمارات الأولى عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وأن تصل نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى " خمسة في المائة ".
وأشار إلى أن الأهداف تتضمن وصول نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70% وأن تكون دولة الإمارات من بين الدول العشر الأفضل بالعالم في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية وأن تكون من بين الدول العشر الأفضل بالعالم في مؤشر الابتكار العالمي وأن تصل نسبة "عاملي المعرفة" إلى 40% من إجمالي العاملين في الدولة بجانب ارتفاع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى 1.5% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض المنصوري قائمة بأهم الشركاء التجاريين للدولة وفقا لإحصائيات العام 2014 . وبين أن مجمل حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع من / 946 / مليار درهم في العام 2009 ليصل إلى /1.631 /مليار درهم مع نهاية العام 2014. وتابع معالي وزير الاقتصاد .. أنه ومنذ عام 2004 بدأت دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين والمجموعات الاقتصادية وهناك اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع جمهورية سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "الافتا".
وذكر أن هناك مفاوضات حالية مع كل من الصين والهند وباكستان واليابان وكوريا واستراليا ونيوزيلندا وتركيا ودول ميركوسور " الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي". وحول اتفاقية تكنولوجيا المعلومات مع منظمة التجارة العالمية .. أوضح المنصوري أن الاتفاقية تغطي عددا كبيرا من منتجات التكنولوجيا العالية مثل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأشباه الموصلات والبرمجيات وأن دولة الإمارات انضمت للاتفاقية خلال مارس 2007 لتصبح العضو رقم /70 / في ذلك الوقت - مع العلم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن أعضاء في الاتفاقية - وهدفت الاتفاقية لإزالة الرسوم الجمركية على السلع التي تشملها الاتفاقية. وحول اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى .. قال إن الاتفاقية تهدف لتسهيل وتحرير التجارة والتنمية بين الدول العربية .. لافتا إلى أن / 17 / دولة عربية منها الإمارات وقعت الاتفاقية تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال مؤتمر القمة العربية في عمان عام 1997 وتشمل تجارة السلع فقط لذلك تمثل التزاماتها إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة البينية العربية. وحول تطور قطاع الطيران المدني .. أكد المنصوري أن دولة الإمارات تعتبر مقرا عاليما متقدما في قطاع الطيران المدني فهي موطن لاثنتين من كبرى شركات الطيران العالمية " طيران الإمارات والاتحاد للطيران " وغيرها من شركات الطيران المزدهرة مثل " العربية للطيران وفلاي دبي".
وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني يشهد متوسط نمو سنوي يقدر بـ " تسعة في المائة " وأن التقديرات تشير لاستقبال الإمارات لأكثر من / 75 / مليون مسافر خلال العام 2015. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12 % حاليا مع توقعات بمساهمة هذا القطاع بأكثر من/ 750 / ألف فرصة عمل بحلول العام 2021 وأن تكون دولة الإمارات الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين في مستوى نمو القطاع عالميا.
وأكد أن الإمارات تؤكد ضرورة الحفاظ على سياسة الأجواء المفتوحة وتعزز جهودها لتأمين أجواء أكثر انفتاحا مع عدد أكبر من البلدان. وفيما يتعلق بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. أكد المنصوري أن حكومة دولة الإمارات تعتبر هذا القطاع أولوية قصوى في استراتيجيتها .. منوها بصدور قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام 2014 وفقا لأفضل الممارسات الدولية بعد الاطلاع على عدد من التجارب الرائدة في كوريا الجنوبية وكندا والسويد وألمانيا واليابان. وقال إن هذا القطاع يحتضن أكثر من / 350/ ألف شركة تمثل 94% من مجمل عدد الشركات المسجلة بالدولة وتساهم بما يتجاوز 60% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة. من جهته أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية خلال المحاضرة أن بيئة الأعمال الإماراتية متميزة للغاية وتمتلك درجة عالية من التطور نتيجة لاقتصاد نشط ومفتوح.
وأضاف أنها تقدم للمستثمرين مجموعة واسعة من الفرص في مختلف القطاعات وأن الإمارات باتت مركزا ماليا وتجاريا رائدا يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل أكبر. وذكر الشحي أن الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكثر من /10 / مؤشرات فرعية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتعتبر المقر الإقليمي لأكثر من 25 % من أكبر / 500 / شركة في العالم فضلا عن نجاح الدولة في استضافة أكثر من 200 جنسية بين سكانها.
وأكد أن العديد من المؤشرات والتقارير الاقتصادية تشيد بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني حيث تحتل الإمارات المركز الـ 16 عالميا في مؤشر التمكين التجاري للعام 2014 والـ17 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016 والـ 31 عالميا ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وحول القوانين والتشريعات .. بين الشحي أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة على إصدار مجموعة جديدة من القوانين التي ستسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتقوية عدد من القطاعات .
من جانبه أوضح سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن البيئة الاستثمارية في الإمارات تتميز بالاستقرار والسياسة الاقتصادية الفعالة والتشريعات الاقتصادية الحديثة . وأضاف أنها تتمتع بالعديد من عناصر الجذب كانعدام ضريبة الدخل والبنية التحتية عالمية المستوى وحرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول والنظم التشريعية والمحاكم ذات الكفاءة العالية والقوانين الهادفة لحماية رأس المال الأجنبي (مثل حقوق الملكية الفكرية) .. مشيرا إلى أن الدولة باتت مركزا تجاريا استراتيجيا تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وبين آل صالح أن من مميزات دولة الإمارات على مستوى جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية هي سعيها إلى الاستمرار في الإصلاحات التشريعية الطموحة لضمان الكفاءة والشفافية إضافة إلى التعريفات الجمركية المنخفضة بين " صفر وخمسة " في المئة على السلع تقريبا والخدمات الحكومية الفعالة / تحقيق معدلات نجاح 96.3 % في توفير الخدمات الحكومية الذكية/ بجانب تصنيف الدولة في المركز الأول في كفاءة الحكومة مؤشر 2014 من قبل المعهد الدولي للتنمية الإدارية . ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من / 14.7 / مليار درهم في العام 2009 لتصل إلى / 43.5 / مليار درهم في العام 2014.. وأن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى / 462.4 / مليار درهم - 126 مليار دولار- مع نهاية العام الماضي 2015. وقال آل صالح إن أهم /10/ دول مستثمرة في الإمارات على الترتيب هي .. المملكة المتحدة والهند وفرنسا واليابان والولايات المتحدة والكويت وأستراليا والمملكة العربية السعودية وسويسرا وهولندا.
واستعرض أهم القطاعات الإماراتية الجاذبة للاستثمارات المباشرة وهي التصنيع والنقل والتخزين والبناء والتشييد والوساطة المالية والنشاطات العلمية والتقنية والتعدين والتنقيب ووالكهرباء والغاز وتنقية الهواء وتجارة التجزئة والسيارات والمعلومات والاتصال وقطاع العقارات والتأجير. وتضمنت المحاضرة التي حضرها عدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات .. ثمانية محاور اشتملت على استعراض لرؤية الإمارات 2021 وبنود الأجندة الوطنية المتصلة ببناء اقتصاد معرفي والحالة الاقتصادية الراهنة لاقتصاد الدولة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهم الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومختلف دول العالم وبيئة الأعمال الإماراتية المتميزة وأهم قطاعات التنمية التي تقود الاقتصاد الوطني وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد وأخيرا ترتيب دولة الإمارات على مختلف المؤشرات العالمية المرموقة.