الأحد 11 يناير 2015
ألقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد محاضرة في كلية الدفاع الوطني بأبوظبي تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة" بحضور سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني وعدد من الدارسين بالكلية. وتناول وزير الاقتصاد في المحاضرة عددا من المحاور المتصلة بالاقتصاد الوطني للدولة وعلى رأسها التوجهات الاقتصادية للدولة والنمو الاقتصادي بين عامي 2013 - 2021 بالإضافة إلى معدل التضخم في الدولة بين عامي 2014- 2021. وتطرق إلى وثيقة رؤية الامارات 2021 التي تهدف لقيام اقتصاد تنافسي بقيادة اماراتيين وتقوم على رؤية برامج العمل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الصادرة عام 2005 والتي تطمح إلى أن نكون من أفضل دول العالم بحلول 2020.
واستعرض تطور ونمو اقتصاد الدولة في ظل التحديات الاقليمية والعالمية والذي يقوم على رؤية واضحة و بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.. والتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتدفقات رأس المال الاستثماري من جميع أنحاء العام وفائض الموازنة المتوقع للدولة هذا العام. وأوضح معاليه أن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة من ركائز القانون الاتحادي رقم واحد لسنة 2014 الذي نص على عدد من التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في عدد من التسهيلات الائتمانية والتزام الجهات الخاصة والعامة بتوجيه نسبة 10 بالمائة من مشترياتها لحساب هذه المشاريع. ونوه معالي الوزير إلى معالم الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2021 مشيرا إلى أن الدولة تقع ضمن 36 دولة في العالم في مؤشر الابتكار وتحدث عن التوجهات الاقتصادية في وثيقة الامارات 2021 . واستعرض الوزير هذا المؤشر من خلال ثلاثة تحديدات هي قطاعات تقود الابتكار وعناصر استراتيجية الابتكار وتشكيل بيئة داعمة للابتكار ..
وأشار إلى دفع وتعزيز الابتكار لدور الدارس في الابتكار واستقطاب شركات عالمية في هذا المجال وتخفيض نفقات الدولة 1 بالمائة ليتم استعمالها في مجال دعم الابتكار وتحدث عن القطاعات التي تقود الابتكار وهي الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها. كما تناول معالي الوزير الأرقام والنسب الخاصة بالنمو الاقتصادي في الدولة منذ 2006 حتى عام 2014 والتي أوضحت مدى النمو الاقتصادي للدولة وتوقع معاليه أن تزيد هذا العام عن 4 بالمائة.. وناقش عددا من القضايا الأخرى كمؤشر التضخم بين عامي 2009 إلى 2014 وانه سيحقق انخفاضا كبيرا هذا العام والاستثمار الاجنبي المباشر وتوقعات نمو هذه الاستثمارات هذا العام واستعرض الأرقام الخاصة بالفائض المتوقع في الموازنة العامة للدولة بين عامي 2011 الى 2013 والذي بلغ أعلى معدل له في عام 2012. منوها إلى أسعار النفط من عام 2007 الى 2015 وأثر هذه الاسعار على الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب الحوار مع الدارسين في الكلية الذين أشادوا بالمحاضرة ومعلوماتها القيمة وتطرقوا إلى عدد من القضايا التي تخص الاقتصاد الوطني للدولة والرؤية المستقبلة التي تقوم على ثوابت وطنية راسخة.